مجلس الأمن الدولي يعتمد قراراً جديداً يدعو من خلاله إلى منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة
08-03-2017 03:36 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية إعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع القرار رقم 2370 حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، والذي أكد من خلاله على مقتضيات قراره 1373 لعام 2001، بما فيها امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بما في ذلك وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، وأهمية التنفيذ الكامل والفعال للقرارات ذات الصلة والقيام على نحو ملائم بمعالجة المسائل المتصلة بعدم تنفيذها.
وفي القرار الجديد، دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الصكوك التي هي طرف فيها .
وكرر تأكيد اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء، لتعزيز آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة ذات الصلة التي يمكن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحث مجلس الامن الدول الأعضاء على أن تعزز، حسب الاقتضاء، التعاون الدولي والإقليمي فيما يتعلق بالتدريب على الممارسات الجيدة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الجمارك العالمية.
كما حث الدول الأعضاء على تنفيذ "برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه" والصك الدولي للتعقب تنفيذاً كاملاً والمساعدة في منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في مناطق النزاع وما بعد النزاع.
إلى ذلك يشير مجلس الأمن إلى قراره القاضي بأن تقوم الدول الأعضاء بالحيلولة دون حصول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما على المتفجرات بجميع أنواعها.
ويحث المجلس الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، مشدداً على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص .
وفي القرار الجديد، دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الصكوك التي هي طرف فيها .
وكرر تأكيد اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء، لتعزيز آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة ذات الصلة التي يمكن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحث مجلس الامن الدول الأعضاء على أن تعزز، حسب الاقتضاء، التعاون الدولي والإقليمي فيما يتعلق بالتدريب على الممارسات الجيدة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الجمارك العالمية.
كما حث الدول الأعضاء على تنفيذ "برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه" والصك الدولي للتعقب تنفيذاً كاملاً والمساعدة في منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في مناطق النزاع وما بعد النزاع.
إلى ذلك يشير مجلس الأمن إلى قراره القاضي بأن تقوم الدول الأعضاء بالحيلولة دون حصول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما على المتفجرات بجميع أنواعها.
ويحث المجلس الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، مشدداً على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص .