الإمارات ترد على شكوى قطر للتجارة العالمية
08-03-2017 02:53 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-متابعات اعتبرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأربعاء، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين تجاه قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك ردا على الشكوى التي قدمتها قطر ضد الدول الثلاث لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.
وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان، إن "ما قامت به الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي".
وأضاف أن "منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتابع الكيت بالقول إن "الإجراءات المتخذة لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية"، موضحا أن "تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن".
وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان، إن "ما قامت به الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي".
وأضاف أن "منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتابع الكيت بالقول إن "الإجراءات المتخذة لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية"، موضحا أن "تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن".