قانون العقوبات الجديدة على نظام الملالي وقوات الحرس
08-03-2017 02:35 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية رحبت المقاومة الإيرانية بتوقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد نظام الملالي وقوات الحرس التابعة له حيث أصبح قانوناً نافذًا، وشددت على ضرورة تطبيقه فوراً ودقيقاً دون استثناء ، مطالبة الاتحاد الاوربي بالانضمام إلى فرض هذه العقوبات بدوره.
يجب أن لا تترك للنظام والأطراف الاخرى المنتفعة منه أي إمكانية للتهرب من هذا القانون .
إن طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة لا سيما من سوريا والعراق يعد خطوة ضرورية لتطبيق هذا القانون وإنهاء الحرب والأزمة التي عمت المنطقة برمتها.
المشروع الذي كان قد صادق عليه كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي، يحتوي عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الإنسان وإنتاج الصواريخ الباليستية، وتشمل عقوبات على قوات الحرس والتي تفرض بشكل خاص على قائمة «الارهابيين الدوليين» (SDGT).
وقد تمت صياغة هذه القائمة بعد احداث 11 إيلول 2001 بأمر من الرئيس الأمريكي.
إدراج قوات الحرس - باعتبارها المؤسسة المكلفة بحراسة نظام الملالي وكيانه والذراع الأيمن للنظام في ممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف- في لوائح الإرهاب ، هو إجراء كان من المفروض أن يتم قبل عدة سنوات غير أن سياسة المداهنة والمسايرة مع دكتاتورية الملالي تركت المجال والسبيل أمام قوات الحرس والعملاء التابعين لها لصولاتها وتمددها في المنطقة بأسرها.
وعقب المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ الإمريكي، أكدت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية : إن فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي يجب أن يكتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام ، ويجب تقديم هؤلاء إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 38 عاما.
إن الحل النهائي للأزمة في المنطقة يكمن في إسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، والاعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أكبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم .
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
02 اب / اغسطس 2017
يجب أن لا تترك للنظام والأطراف الاخرى المنتفعة منه أي إمكانية للتهرب من هذا القانون .
إن طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة لا سيما من سوريا والعراق يعد خطوة ضرورية لتطبيق هذا القانون وإنهاء الحرب والأزمة التي عمت المنطقة برمتها.
المشروع الذي كان قد صادق عليه كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي، يحتوي عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الإنسان وإنتاج الصواريخ الباليستية، وتشمل عقوبات على قوات الحرس والتي تفرض بشكل خاص على قائمة «الارهابيين الدوليين» (SDGT).
وقد تمت صياغة هذه القائمة بعد احداث 11 إيلول 2001 بأمر من الرئيس الأمريكي.
إدراج قوات الحرس - باعتبارها المؤسسة المكلفة بحراسة نظام الملالي وكيانه والذراع الأيمن للنظام في ممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف- في لوائح الإرهاب ، هو إجراء كان من المفروض أن يتم قبل عدة سنوات غير أن سياسة المداهنة والمسايرة مع دكتاتورية الملالي تركت المجال والسبيل أمام قوات الحرس والعملاء التابعين لها لصولاتها وتمددها في المنطقة بأسرها.
وعقب المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ الإمريكي، أكدت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية : إن فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي يجب أن يكتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام ، ويجب تقديم هؤلاء إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 38 عاما.
إن الحل النهائي للأزمة في المنطقة يكمن في إسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، والاعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أكبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم .
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
02 اب / اغسطس 2017