الحرب أو التنازل أمام نظام الملالي؟!
08-03-2017 02:15 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية ركزت السيدة مريم رجوي في المؤتمرالسنوي العام للمقاومة الإيرانية في الأول من يوليو/ تموز على وضعية الملالي على ثلاث نقاط رئيسة وقالت:
قد أشرقت شمس التغيير على إيران ، النظام الحاكم يعيش حالة مرتبكة عاجزة أكثر من أي وقت آخر.
المجتمع الإيراني يغلي بالاستياء والنقمات الشعبية والمجتمع الدولي اقتنع أخيراً بحقيقة أن المهادنة مع نظام ولاية الفقيه سياسة خاطئة.
هذه الظروف الساخنة تحمل ثلاث حقائق أساسية لإقرار الحرية في ايران و لتحقيق السلام والأمن في المنطقة:
أولا: ضرورة إسقاط نظام ولاية الفقيه
ثانيا: إمكانية إسقاط هذا النظام
ثالثا: وجود بديل ديموقراطي ومقاومة منظمة للإطاحة بالنظام الاستبداد المذهبي
ونتيجه هذه النقاط الثلاث التي أسلفناها أعلاه ، حاول خامنئي في مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران لتحدي الانتفاضات الاجتماعية تمهيداً لاحتواء الاضطرابات داخل الحكومة بتنصيب إبراهيم رئيسي من أعضاء فرق الموت في ارتكاب مجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين في كرسي الرئاسة ، لكن هناك استعداد اجتماعي للانتفاضة خيب آماله في هندسة الانتخابات نتيجة فعاليات أنصار المقاومة لفضح مجزرة صيف 1988 والكشف عن جرائم إبراهيم رئيسي الجلاد ومقاطعة مسرحية الانتخابات تحت شعار ” لا للجلاد ولا للمحتال“ حيث تصدى كل النظام برمته و نُشرت مئات المقالات والمقابلات لتبرير مجزرة 1988 ، كما اضطر النظام بنشر نص فتوى خميني لارتكاب المجزرة ضد المجاهدين والسجناء السياسيين بعد 29 عاماً من الكتمان .
لاشك أن فضح إبراهيم رئيسي الجلاد خير دليل على أزمة النظام الخانقة مما فتح الطريق ليصل روحاني إلى ولايته الثانية بالذات ، ناهيك عن أن الأزمة مازالت موجودة إذ إن روحاني ورغم وجود الصراع مع خصومه في السلطة هو شريك في نهب أموال الشعب وضد الشعب والمقاومة الإيرانية أيضاً .
ما معنى أزمة خامئني؟
الإجابة الصحيحة على السؤال هو إن نظام الملالي متأزم برمته، هذا النظام قد كبّل إيران وهو القوة الرئيسة لتأجيج الحروب في المنطقة .
الحقيقة إن هؤلاء الذين يدعون بأنهم معتدلون كانوا 20 عاماً من مجموع 38عاماً من عمر هذا النظام على مقاعد السلطة ولا يوجد في سجلهم الخياني إلا الخدمة لولاية الفقيه وتصعيد القمع والخناق وإشاعة الفقر والبطالة.
كما وقد سبق أن جرّب الغرب مع هذا النظام اعتماد سياسة الاسترضاء طيلة 3 عقود أيضاً ، لكن ما قدمت الغرب من امتيازات لهذا النظام لم يثمر إلا المزيد من الوحشية في تعامله مع الآخرين وكل هذا على حساب مصالح الشعب الإيراني العليا وليس إلا.
الحل الوحيد أمام هذا النظام ليس إلا اعتماد سياسة حازمة وصارمة وهذا أمر ميسور ، هذا ما أكدت عليه دوماً المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً منذ البداية وحاليا قد وصل إليه الكثير من الساسة و واضعو السياسات في العالم .
الحل الوحيد يكمن في إسقاط نظام ولاية الفقيه فقط.وهذا أمر يسير وممكن .
لقد خاض هذا النظام طيلة سنوات حكمه ثلاثة حروب استنزافية في الشرق الأوسط واذا أراد إنقاذ نفسه فسيخسر تماماً .
كان الملالي 8 سنوات في الحرب مع العراق و6 سنوات في الحرب مع الشعب السوري وأكثر من 10 سنوات في الحرب مع العالم لتصنيع القنبلة النووية ومازالوا فيها بالذات فعرقلوا كل المحاولات في هذا النمط أيضاً.
لقد حان الوقت ليلتفت المجتمع العالمي إلى مطلب الشعب الإيراني . لقد أكدت المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً بأنها لا تتوقع في إسقاط نظام ولاية الفقيه الفاشي والرجعي ، مالاً ولا سلاحاً إطلاقاً ، وإنما مطلبها الوحيد الاعتراف بنضالها من أجل إسقاط نظام ولاية الفقيه كحق شرعي وضروري .
نعم المطلب الشرعي لمقاومة الشعب الإيراني أن يعترف بها دولياً كمقاومة بوجه الظلم وهذا ما ينص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي حق المواطنة في فرنسا وفي دستور الولايات المتحدة الأميركية بالذات.
أقر مؤخراً الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ الأميركي لائحة قانونية لفرض العقوبات على نظام ولاية الفقيه حيث رُفع إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها.
المقاومة الإيرانية إذ ترحب بإقرار هذه اللائحة بسبب انتهاك حقوق الإنسان وإنتاج الصواريخ البالستية وإدراج فيلق الحرس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية كما تعتبرها خطوة ضرورة باتجاه تصحيح السياسة السابقة المدمرة حيث تتوقع أن تكتمل باتخاذ خطوات مقبلة كإخراج قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من سوريا والعراق والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني للقضاء على نظام الملالي .
لاشك أنه كان من المفضل أن يصنف اسم قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية قبل هذا إذ إن المقاومة الإيرانية وطيلة العقدين الماضيين قد أكدت على دور الحرس في ممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف ومشروع تصنيع القنبلة النووية وذلك من خلال نشر العشرات من الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية مطالبة بإدراج إسم فيلق الحرس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية كما وقد سبق أن أكدت السيدة مريم رجوي في تاريخ 22/شباط –فبراير2010 قائلة : « يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الشركات والمؤسسات التابعة لها والتي قد استولت على قسم كبير من ثروات الشعب الإيراني ويجب فرض العقوبات عليها أيضاً».
الحقيقة تعتبر قوات الحرس ضمان المحافظة على هذه الفاشية الدينية الحاكمة على إيران برمته والقوة الرئيسة لممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف في المنطقة والحصول على القنبلة النووية و الصواريخ الباليستية حيث قدم خامنئي خلال 28 عاماً مضى أكثر ثروات ومصادر الشعب الإيراني لفيلق الحرس وبالأحرى قد ابتلعت ثروات الشعب من قبل الحرس بالذات حيث جعل الشعب الإيراني يعيش في فقر مدقع أكثر من قبل .
نعم لقد حان وقت محاسبة هؤلاء المجرمين بواسطة الشعب الإيراني وإجراء العدالة .
كما أكدت السيدة مريم رجوي في رسالتها بمناسبة الذكرى السنوية لارتكاب مجزرة عام 1988 قائلة:
«إن خامنئي ومكتبه المليء بالفساد يمسكان برأس خيط جميع الملفات الضخمة لأعمال القتل والقمع في ربع القرن الأخير في إيران. إنه وبمشاركته النشطة في المجزرة في العام 1988 قد نال كرسي خلافة خميني ويجب محاكمته قبل غيره من قادة النظام لارتكابه جريمة ضد الإنسانية».
*بقلم : المحامي عبدالمجيد محمد
قد أشرقت شمس التغيير على إيران ، النظام الحاكم يعيش حالة مرتبكة عاجزة أكثر من أي وقت آخر.
المجتمع الإيراني يغلي بالاستياء والنقمات الشعبية والمجتمع الدولي اقتنع أخيراً بحقيقة أن المهادنة مع نظام ولاية الفقيه سياسة خاطئة.
هذه الظروف الساخنة تحمل ثلاث حقائق أساسية لإقرار الحرية في ايران و لتحقيق السلام والأمن في المنطقة:
أولا: ضرورة إسقاط نظام ولاية الفقيه
ثانيا: إمكانية إسقاط هذا النظام
ثالثا: وجود بديل ديموقراطي ومقاومة منظمة للإطاحة بالنظام الاستبداد المذهبي
ونتيجه هذه النقاط الثلاث التي أسلفناها أعلاه ، حاول خامنئي في مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران لتحدي الانتفاضات الاجتماعية تمهيداً لاحتواء الاضطرابات داخل الحكومة بتنصيب إبراهيم رئيسي من أعضاء فرق الموت في ارتكاب مجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين في كرسي الرئاسة ، لكن هناك استعداد اجتماعي للانتفاضة خيب آماله في هندسة الانتخابات نتيجة فعاليات أنصار المقاومة لفضح مجزرة صيف 1988 والكشف عن جرائم إبراهيم رئيسي الجلاد ومقاطعة مسرحية الانتخابات تحت شعار ” لا للجلاد ولا للمحتال“ حيث تصدى كل النظام برمته و نُشرت مئات المقالات والمقابلات لتبرير مجزرة 1988 ، كما اضطر النظام بنشر نص فتوى خميني لارتكاب المجزرة ضد المجاهدين والسجناء السياسيين بعد 29 عاماً من الكتمان .
لاشك أن فضح إبراهيم رئيسي الجلاد خير دليل على أزمة النظام الخانقة مما فتح الطريق ليصل روحاني إلى ولايته الثانية بالذات ، ناهيك عن أن الأزمة مازالت موجودة إذ إن روحاني ورغم وجود الصراع مع خصومه في السلطة هو شريك في نهب أموال الشعب وضد الشعب والمقاومة الإيرانية أيضاً .
ما معنى أزمة خامئني؟
الإجابة الصحيحة على السؤال هو إن نظام الملالي متأزم برمته، هذا النظام قد كبّل إيران وهو القوة الرئيسة لتأجيج الحروب في المنطقة .
الحقيقة إن هؤلاء الذين يدعون بأنهم معتدلون كانوا 20 عاماً من مجموع 38عاماً من عمر هذا النظام على مقاعد السلطة ولا يوجد في سجلهم الخياني إلا الخدمة لولاية الفقيه وتصعيد القمع والخناق وإشاعة الفقر والبطالة.
كما وقد سبق أن جرّب الغرب مع هذا النظام اعتماد سياسة الاسترضاء طيلة 3 عقود أيضاً ، لكن ما قدمت الغرب من امتيازات لهذا النظام لم يثمر إلا المزيد من الوحشية في تعامله مع الآخرين وكل هذا على حساب مصالح الشعب الإيراني العليا وليس إلا.
الحل الوحيد أمام هذا النظام ليس إلا اعتماد سياسة حازمة وصارمة وهذا أمر ميسور ، هذا ما أكدت عليه دوماً المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً منذ البداية وحاليا قد وصل إليه الكثير من الساسة و واضعو السياسات في العالم .
الحل الوحيد يكمن في إسقاط نظام ولاية الفقيه فقط.وهذا أمر يسير وممكن .
لقد خاض هذا النظام طيلة سنوات حكمه ثلاثة حروب استنزافية في الشرق الأوسط واذا أراد إنقاذ نفسه فسيخسر تماماً .
كان الملالي 8 سنوات في الحرب مع العراق و6 سنوات في الحرب مع الشعب السوري وأكثر من 10 سنوات في الحرب مع العالم لتصنيع القنبلة النووية ومازالوا فيها بالذات فعرقلوا كل المحاولات في هذا النمط أيضاً.
لقد حان الوقت ليلتفت المجتمع العالمي إلى مطلب الشعب الإيراني . لقد أكدت المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً بأنها لا تتوقع في إسقاط نظام ولاية الفقيه الفاشي والرجعي ، مالاً ولا سلاحاً إطلاقاً ، وإنما مطلبها الوحيد الاعتراف بنضالها من أجل إسقاط نظام ولاية الفقيه كحق شرعي وضروري .
نعم المطلب الشرعي لمقاومة الشعب الإيراني أن يعترف بها دولياً كمقاومة بوجه الظلم وهذا ما ينص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي حق المواطنة في فرنسا وفي دستور الولايات المتحدة الأميركية بالذات.
أقر مؤخراً الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ الأميركي لائحة قانونية لفرض العقوبات على نظام ولاية الفقيه حيث رُفع إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها.
المقاومة الإيرانية إذ ترحب بإقرار هذه اللائحة بسبب انتهاك حقوق الإنسان وإنتاج الصواريخ البالستية وإدراج فيلق الحرس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية كما تعتبرها خطوة ضرورة باتجاه تصحيح السياسة السابقة المدمرة حيث تتوقع أن تكتمل باتخاذ خطوات مقبلة كإخراج قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من سوريا والعراق والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني للقضاء على نظام الملالي .
لاشك أنه كان من المفضل أن يصنف اسم قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية قبل هذا إذ إن المقاومة الإيرانية وطيلة العقدين الماضيين قد أكدت على دور الحرس في ممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف ومشروع تصنيع القنبلة النووية وذلك من خلال نشر العشرات من الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية مطالبة بإدراج إسم فيلق الحرس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية كما وقد سبق أن أكدت السيدة مريم رجوي في تاريخ 22/شباط –فبراير2010 قائلة : « يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الشركات والمؤسسات التابعة لها والتي قد استولت على قسم كبير من ثروات الشعب الإيراني ويجب فرض العقوبات عليها أيضاً».
الحقيقة تعتبر قوات الحرس ضمان المحافظة على هذه الفاشية الدينية الحاكمة على إيران برمته والقوة الرئيسة لممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف في المنطقة والحصول على القنبلة النووية و الصواريخ الباليستية حيث قدم خامنئي خلال 28 عاماً مضى أكثر ثروات ومصادر الشعب الإيراني لفيلق الحرس وبالأحرى قد ابتلعت ثروات الشعب من قبل الحرس بالذات حيث جعل الشعب الإيراني يعيش في فقر مدقع أكثر من قبل .
نعم لقد حان وقت محاسبة هؤلاء المجرمين بواسطة الشعب الإيراني وإجراء العدالة .
كما أكدت السيدة مريم رجوي في رسالتها بمناسبة الذكرى السنوية لارتكاب مجزرة عام 1988 قائلة:
«إن خامنئي ومكتبه المليء بالفساد يمسكان برأس خيط جميع الملفات الضخمة لأعمال القتل والقمع في ربع القرن الأخير في إيران. إنه وبمشاركته النشطة في المجزرة في العام 1988 قد نال كرسي خلافة خميني ويجب محاكمته قبل غيره من قادة النظام لارتكابه جريمة ضد الإنسانية».
*بقلم : المحامي عبدالمجيد محمد