تركيا: البرلمان يقر قانونا (لمكافحة الإرهاب) بدلا من حالة الطوارئ
07-26-2018 07:07 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أقر البرلمان التركي الأربعاء قانونا يعطي السلطات صلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في تموز/يوليو 2016 واستمرت عامين. ويمنح القانون الجديد، الذي يستمر العمل به ثلاثة أعوام، حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم أي صلة بتنظيمات إرهابية.
والقانون الذي يقول منتقدوه أن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حال الطوارئ يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي اطلعت على القانون : يتضمن تدابير مستوحاة من حال الطوارئ كإمكانية السلطات مواصلة إقالة الموظفين المرتبطين بـ"المجموعات الإرهابية" لثلاث سنوات.
كما أن الموظفين في القطاع العام الذين عينوا خلال فرض حال الطوارئ على رأس مؤسسات يشتبه بأن لديها صلات بـ"منظمات إرهابية" أن يبقوا في مواقعهم لثلاث سنوات.
وبين التدابير الأخرى حظر التظاهرات والتجمعات بعد مغيب الشمس إلا إذا حصلت على ترخيص. ويمكن للسلطات المحلية فرض قيود للوصول إلى بعض المناطق وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما.
وتبني هذا القانون يأتي بعد أسبوع من رفع حال الطوارئ الذي فرض بعد أيام من الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.
أ ف ب
والقانون الذي يقول منتقدوه أن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حال الطوارئ يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي اطلعت على القانون : يتضمن تدابير مستوحاة من حال الطوارئ كإمكانية السلطات مواصلة إقالة الموظفين المرتبطين بـ"المجموعات الإرهابية" لثلاث سنوات.
كما أن الموظفين في القطاع العام الذين عينوا خلال فرض حال الطوارئ على رأس مؤسسات يشتبه بأن لديها صلات بـ"منظمات إرهابية" أن يبقوا في مواقعهم لثلاث سنوات.
وبين التدابير الأخرى حظر التظاهرات والتجمعات بعد مغيب الشمس إلا إذا حصلت على ترخيص. ويمكن للسلطات المحلية فرض قيود للوصول إلى بعض المناطق وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما.
وتبني هذا القانون يأتي بعد أسبوع من رفع حال الطوارئ الذي فرض بعد أيام من الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.
أ ف ب