التعليم" تعتمد القواعد التنظيمية لإنشاء مجلس استشاري للمعلمين
07-19-2018 08:37 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أنهت وزارة التعليم اعتماد قواعد المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات الذي وجه معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى بإنشائه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، برئاسة وزير التعليم وعضوية 24 معلماً ومعلمة بالتساوي ومراعاة التنوع في المراحل الدراسية ونوعية التعليم على أن يكون الأعضاء ممن يمارسون التدريس فعلياً.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي الذي أشار إلى أن التسجيل قد أتيح للمعلمين والمعلمات عبر نظام "فارس" وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة، مشيراً إلى أن معالي الوزير قد وجه بإنشاء أمانة خاصة للمجلس ومقرها جهاز الوزارة لإدارة أعماله وتنظيم اجتماعاته في منتصف كل فصل دراسي، ولمدة عامين دراسيين يمثلان دورة المجلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إن المجلس الاستشاري للمعلمين بعد اعتماد صيغته النهائية جاء ليضم نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس ف مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وهو ما أكد عليه وزير التعليم في سعي المجلس لتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـــن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية، ويقدم المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشاكل التي تواجه المعلمين.
ونصت ضوابط الترشيح للمجلس على أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحدّ أدنى، وأن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس، وحاصلاً على (95) كحدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو محالا للتحقيق أو المحاكمة، كما تضمنت شروط المفاضلة أن يحقق المعلم أو المعلمة جانباً من المشاركة في المؤتمرات أو المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، وأن يكون منفّذاً أو مشاركاً في البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم، وقدم بحوثاً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم، إضافة إلى تقديم مبادرات نوعيّة تسهم في تحسين الأداء التعليمي، و الإسهام بأعمال تطوعية موجّهة للطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي، ومشاركة أحد
طلاب المعلم أو المعلمة في المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
وأبان العصيمي أن وزارة التعليم حددت مجموعة من النقاط لاكتمال عملية الترشح مشتملة على إجراء عملية الترشح لعضوية المجلس قبل بداية الدورة الجديدة بخمسة أشهر، وقيام من يرغب في الترشح من المعلمين لعضوية المجلس بالتسجيل في نظام فارس خلال الفترة المحددة، ويقوم المجلس بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في (حقوق وواجبات المعلم - المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم - تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية - الموضوعات المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس)، وهو أحد الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها القادمة، التي تهدف من خلالها للاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.
يذكر أن معالي وزير التعليم كان قد أعلن في احتفالية اليوم العالمي للمعلم التي صادفت الخامس من أكتوبر عن البدء بتشكيل مجلس استشاري للمعلمين والمعلمات، مشيراً خلالها إلى أن المجلس سيضع إطاراً جديداً للعلاقة بين المعلم والوزارة، كما سيساعد في الحصول على الرؤى والتطلعات التي يبحث عنها المعلم في المستقبل، ومنوها إلى دور المعلم في دعم الوزارة في كل ما يتعلق بالبيئة التعليمية وبالظروف المحيطة بها والتحديات التي تواجهها.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي الذي أشار إلى أن التسجيل قد أتيح للمعلمين والمعلمات عبر نظام "فارس" وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة، مشيراً إلى أن معالي الوزير قد وجه بإنشاء أمانة خاصة للمجلس ومقرها جهاز الوزارة لإدارة أعماله وتنظيم اجتماعاته في منتصف كل فصل دراسي، ولمدة عامين دراسيين يمثلان دورة المجلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إن المجلس الاستشاري للمعلمين بعد اعتماد صيغته النهائية جاء ليضم نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس ف مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وهو ما أكد عليه وزير التعليم في سعي المجلس لتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـــن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية، ويقدم المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشاكل التي تواجه المعلمين.
ونصت ضوابط الترشيح للمجلس على أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحدّ أدنى، وأن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس، وحاصلاً على (95) كحدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو محالا للتحقيق أو المحاكمة، كما تضمنت شروط المفاضلة أن يحقق المعلم أو المعلمة جانباً من المشاركة في المؤتمرات أو المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، وأن يكون منفّذاً أو مشاركاً في البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم، وقدم بحوثاً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم، إضافة إلى تقديم مبادرات نوعيّة تسهم في تحسين الأداء التعليمي، و الإسهام بأعمال تطوعية موجّهة للطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي، ومشاركة أحد
طلاب المعلم أو المعلمة في المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
وأبان العصيمي أن وزارة التعليم حددت مجموعة من النقاط لاكتمال عملية الترشح مشتملة على إجراء عملية الترشح لعضوية المجلس قبل بداية الدورة الجديدة بخمسة أشهر، وقيام من يرغب في الترشح من المعلمين لعضوية المجلس بالتسجيل في نظام فارس خلال الفترة المحددة، ويقوم المجلس بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في (حقوق وواجبات المعلم - المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم - تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية - الموضوعات المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس)، وهو أحد الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها القادمة، التي تهدف من خلالها للاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.
يذكر أن معالي وزير التعليم كان قد أعلن في احتفالية اليوم العالمي للمعلم التي صادفت الخامس من أكتوبر عن البدء بتشكيل مجلس استشاري للمعلمين والمعلمات، مشيراً خلالها إلى أن المجلس سيضع إطاراً جديداً للعلاقة بين المعلم والوزارة، كما سيساعد في الحصول على الرؤى والتطلعات التي يبحث عنها المعلم في المستقبل، ومنوها إلى دور المعلم في دعم الوزارة في كل ما يتعلق بالبيئة التعليمية وبالظروف المحيطة بها والتحديات التي تواجهها.